أبقى بنك كندا المركزي على سياسته النقدية دون تغيير في إجتماعه اليوم الأربعاء والصادر قبل لحظات حيث أبقى البنك على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية عند 0.25% كما كانت التوقعات بالإضافه للإبقاء على برنامج البنك للتسهيل الكمي والذي يتم الحفاظ عليه بوتيرته الحالية التي تبلغ 2 مليار دولار في الإسبوع .

واظهر التقرير الصادر من البنك بأن التعافي الإقتصادي العالمي يستمر في النمو وكان له زخم قوي مع إقتراب الربع الثالث ولكن إضطرابات سلسلة التوريد تقيد النشاط في بعض القطاعات بالإضافه للحالات المتزايدة من كوفيد 19 والتي تشكل خطراً على قوة الإنتعاش العالمي

في كندا إنكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 1% في الربع الثاني وهو اضعف مما كان متوقعاً في تقرير السياسة النقدية للبنك في يوليو ويعكس إلى حد كبير إنكماش الصادرات وإضطرابات سلسة التوريد خاصة في قطاع السيارات . في المقابل إنتعش التوظيف في شهري يونيو ويوليو مع تخفيف قيود الصحة العامة .

معدلات التضخم لا تزال أعلى من 3% كما هو متوقع مدعوماً بعوامل يعتبرها البنك عابرة ولكن إستمرارها وحجمها غير مؤكدة فيما تظل توقعات التضخم على المدى المتوسط ثابتة بشكل جيد .

يرى مجلس إدارة البنك بأن الإنتعاش في الإقتصاد الكندي لا يزال يتطلب دعماً إستثنائياً للسياسة النقدية وأن البنك ملتزم بالحفاظ على معدلات الفائدة عند الحد الأدنى حتي يتم إمتصاص الركود الإقتصادي بحيث يتم تحقيق مستهدف التضخم 2% على تحو مستدام .

الدولار الكندي إرتفع بعد البيان مقابل الدولار الأمريكي ليختبر مستويات 1.2645 ويتداول الان عند مستويات 1.2672 مع إفتتاحية الأسواق الأمريكية .