وسط جلسة تداولات مستقرة وغياب للأحداث الإقتصادية القوية تترقب الأسواق نتائج إجتماع بنك كندا المركزي اليوم الأربعاء الثامن من ديسمبر في الجلسة الأمريكية حيث سيعلن بنك كندا المركزي عن سياسته النقدية ومعدلات الفائدة وتشير التوقعات بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير والإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.25% .

في إجتماع البنك الأخير بنهاية اكتوبر أنهى البنك برنامج التحفيز النقدي وشراء السندات الذي بدأ العمل عليه منذ بداية ازمة جائحة كورونا والمح البنك بأنه على إستعداد لرفع معدلات الفائدة في ابريل من العام المقبل للحد من إرتفاع التضخم المستمر .

وإرتفع التضخم السنوي في كندا في كتوبر الي 4.7% مسلا اسرع وتيرة نمو منذ فبراير 2003 فيما ارتع المؤشر الشهري إلى 0.7% ليستمر في تسجيل 7 قراءات شهرية أعلى من مستهدف البنك المركزي السنوي 1-3% .

بالإضافة لإرتفاع اسعار التضخم تحسنت البيانات الإقتصادية الصادرة من الإقتصاد الكندي والتي كانت اخرها بيانات سوق العمل الأسبوع الماضي والتي تجاوزت التوقعات بكثير بعد أن اضاف الإقتصاد 153 الف وظيفة في نوفمبر لتاتي أعلى بأربعة أضعاف المتوقع مع تراجع معدلات البطالة إلى 6% لتعكس عودة مستوى التوظيف إلى مرحلة التوظيف الكامل والعودة إلى ما قبل مستويات الجائحة وعليه يتعين على البنك محاربة التضخم الان .

تقوم الاسواق الان بتسعير حوالى 5 مرات رفع لمعدلات الفائدة في العام المقبل وتقوم بتسعير اول رفع في مارس المقبل ولكن مع تقييم البيانات الأخيرة ودخول متحور اوميكرون على واجهة الاحداث قد يعطي البنك اليوم تلميحاً بأن الرفع قد يكون اقرب مما تتوقعه الأسواق قد يكون حتي في اجتماع يناير .

تحركات الدولار الكندي المتاثرة سلفاً بتحركات اسعار الخام مرتفعاً بأكثر من 200 نقطة منذ مطلع الاسبوع ستكون رهينة بالبيان الصادر من البنك اليوم في الجلسة الأمريكية وفيما إذا كان البنك سيشدد على التضخم المرتفع أم سيُبقي على تلميحه بالتشدد في ابريل المقبل .

ويسجل الدولار الكندي بعض التراجعات ويتداول عند مستويات 1.2646 مقابل الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء .