يسجل الدولار الأمريكي تراجعات بأكثر من 0.70% منتصف تعاملات الجلسة الأوربية في الجلسة الافتتاحية للأسبوع اليوم الاثنين ال28 من نوفمبر بتداوله عند مستويات 105.50 بعد أن اختبر مستويات 106.40 مطلع الجلسة الاسيوية ليخسر كل مكاسبه متجاهلاً وضعه كأحد أهم عملات الملاذ الأمن وسط حالة من الابتعاد عن الاصول ذات المخاطر المرتفعة في الاسواق الناجمة عن تصاعد الأوضاع في الصين وارتفاع مخاوف تبأطوء النمو .

وكنا قد شهدنا احتجاجات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الصين) أمس الأحد مع ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 وبالتالي ارتفاع القيود الصارمة من الحكومة الصينية الامر الذي رفع من مخاوف الأسواق بشأن تبأطوء النمو في الاقتصاد الصيني مما شكل دعماً لعملات الملاذ الامن وعلى راسها الدولار الأمريكي والين الياباني مطلع الجلسة الأسيوية .

مع بداية الجلسة الاوربية وفي أول جلسة بعد عطلة عيد الشكر وقلة السيولة المصاحبة للأسواق بدأ الدولار الأمريكي في التراجع متجاهلاً هذه التحذيرات متأثراً بارتفاع توقعات الأسواق بأن يتباطئ الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية قريباً بعد شبه تأكيد لهذه النظرية في محضر الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي .

اسواق العقود الأجلة بحسب اداة الFed Watch من CME باتت تسعر بصورة شبه مؤكدة رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في ال14 من ديسمبر بعد أن تراجع التضخم بحسب اخر قراءة في اكتوبر إلى 7.7% الامر  الذي يشكل ضغطاً على الدولار الأمريكي .

هذا وتترقب الأسواق خلال جلسات الأسبوع الجاري العديد من البيانات الاقتصادية تأتي في مقدمتها أرقام سوق العمل الأمريكي NFP بنهاية الأسبوع الجمعة وسط توقعات بإضافة الاقتصاد ل200 الف وظيفة في نوفمبر واستقرار معدلات البطالة عند 3.7% يسبقها بجلسة واحدة مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي التمثل في انفاق المستهلكين PCE والذي سيصدر الخميس ليعكس مدى التراجع في التضخم حيث تشير التقديرات إلى تراجع المؤشر السنوي إلى 6.1% في نوفمبر

اليورو مقابل الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعات بأكثر من 90 نقطة بتداوله عند مستويات 1.0472 وبأكثر من 130 نقطة من أدنى مستوياته خلال الجلسة مستفيداً من تراجعات الدولار الأمريكي بالإضافة لتصريحات صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الاوربي ومحافظ البنك الاتحادي الألماني كلاس نوت المتفائلة صبا اليوم الاثنين والذي أشار بانه ليس من المؤكد دخول منطقة اليورو في حالة ركود بعد الأرقام الأخيرة للنمو الاقتصادي التي تظهر نهجاً تصاعدياً .