يتصدر الفيدرالي الأمريكي الذي يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء السادس والسابع من مايو وسيعلن عن نتائج اجتماعه بنهاية الجلسة الأمريكية يوم الأربعاء احداث الأسبوع الجاري حيث من المتوقع ان يبقي البنك على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستويات 4.5% للاجتماع الثالث تواليا خلال العام الجاري بعد خفضها بواقع ربع نقطة أساس في ديسمبر.

اخر قراءة للتضخم لشهر مارس والتي تم الإعلان عنها في العاشر من ابريل كانت دون التوقعات حيث شهدت ارتفاعا بواقع 2.4% من 2.8% في فيما ارتفع المؤشر الاساسي السنوي إلى 2.8% من 3.1% مسجلا ادني وتيرة نمو منذ مارس 2021.

في المقابل سجل المؤشر المعني بأنفاق المستهلكين PCE والمستثنى منه اسعار الغذاء والطاقة والذي يراقبه الفيدرالي الأمريكي ارتفاعا في مارس بواقع 2.6% مقارنة ب 2.8% في فبراير.

ارقام سوق العمل الأخيرة الصادرة الجمعة الماضية جاءت إيجابية حيث أضاف الاقتصاد حوالي 177 ألف وظيفة في ابريل واستقرت معدلات الأجور عند مستويات 3.8% على أساس سنوي بنفس قراءة مارس.

هذه الأرقام تعكس توقعات الأسواق بان الفيدرالي الأمريكي قد لا يكون لديه أي أسباب لخفض معدلات الفائدة في اجتماع الأربعاء على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول الا ان اغلب الارقام الاقتصادية ظلت صامدة ولم يظهر عليها حتى الان تأثير التعريفات الجمركية التي أعلن عنها ترامب فيما عرف بيوم التحرير مطلع ابريل.

من المتوقع ان يبدا التأثير الجمركي على التضخم وسوق العمل في مايو وبالتالي ستراقب الأسواق أي اشارت من الفيدرالي بموعد اول خفض للفائدة في العام الجاري حيث تحتسب الأسواق وبحسب أداة Fed Watch من CME إلى ما يقرب من 33% توقعات خفض القائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو وبأكثر من 80% في يوليو حيث تتوقع الأسواق خفضا بحوالي 100 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري.

سيكون الفيدرالي الأمريكي تحت الضغط من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب والذي هاجم رئيس البنك لأكثر من مره داعيا إياه لاتخاذ خطوات استباقية لخفض معدلات الفائدة الامر الذي رفع من حالة عدم اليقين في الاسواق وشككك في مصداقية البنك قبل ان يتراجع ترامب بانه لا نية لديه لإقالة رئيس البنك بأول فهل سيكون لتصريحات ترامب أي تأثير على قرار البنك هذا ما سنشهده في اجتماع الاربعاء.

ستراقب الأسواق أي اشارت من البنك فيما يتعلق بمستقبل الخفض للفائدة في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد بسبب الحرب التجارية ومخاوف الركود حيث ستكون الموازنة بين الحاجة الي دعم الاقتصاد والمخاوف بشأن التأثير التضخمي للرسوم الجمركية أصعب ما ستواجه البنك في الفترة المقبلة.