أبقى بنك كندا المركزي على سياسته النقدية وسعر الفائدة عند المستويات الحالية عند 0.25% كما التوقعات دون تغيير  كما وأبقى البنك على توجهاته للسياسة النقدية المستقبلية .

وجاء في تقرير الفائدة من البنك بأن الإقتصاد الكندي قد سجل نمواً بحوالى 5.5% في الربع الثالث كما كان متوقعاً وأن المؤشرات الإقتصادية الأخيرة تشير إلى أن الإقتصاد لديه زخم كبير في الربع الاخير من العام الجاري حيث إستحدثت كندا وظائف في الاشهر الاخيرة اعادت الإقتصاد إلى ما قبل الجائحة .

مؤشر التضخم المتمثل في مؤشر اسعار المستهلكين يرتفع مستفيداً من اإتفاع اسعار السلع ومن المتوقع أن يستغرق بعض الوقت حتي يعود إلى طريقه حيث لا يزال البنك يتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في النصف الأول من العام الجاري وأن يتراجع إلى 2% في النصف الثاني من العام المقبل .

يرى المجلس بانه وعلى الرغم من هذا الوضع الإيجابي لا يزال الإقتصاد بحاجة إلى دعم كبير للسياسة النقدية وأن البنك لا يزال في حاجة إلى مستويات فائدة متدنية حتي يتم إمتصاص الركود الإقتصادي بحيث يتم تحقيق مستهدف البنك 2% على نحو مستدام .

إذاً أبقى البنك على سياسته دون تغيير حتي في لهجة البيان وأبقي البنك على توقعاته بأن اول رفع للفائدة لن يحدث قبل ابريل أو في مارس على اقل تقدير وعليه تتجه الأنظار نحو إجتماع البنك المقبل في ال26 من يناير 2022 .

الدولار الكندي يتداول عند مستويات 1.2631 متراجعاً منذ الإعلان عن البيان مقابل الدولار الأمريكي حيث كانت الأسواق تترقب لهجة اكثر تشدداً خاصة بعد البيانات الإيجابية الأخيرة .