هل سيرفع بنك كندا الفائدة بواقع نصف نقطه

إنقسام التوقعات للبنك النيوزلندي

كورودا يدفع بالين الياباني للتراجع من جديد

اليورو يفتتح على قاب صاعد مع الإنتخابات الفرنسية

تترقب الأسواق خلال جلسات الأسبوع الجاري العديد من الأحداث والبيانات الإقتصادية تتصدرها إجتماعات البنوك المركزية الثلاثة (الاوربي والنيوزلندي والكندي) حيث تشير التوقعات بتغيير اثنين من هذه البنوك لمعدلات الفائدة وإستمرار تشديد السياسة النقدية .

بنك كندا المركزي

سيعلن بنك كندا عن سياسته النقدية ومعدلات الفائدة في إجتماعه يوم الأربعاء 13 ابريل المقبل حيث تشير التوقعات بأن يرفع البنك من معدلات الفائدة بواقع نصف نقطة إلى 1% في اكبر زيادة لأسعار الفائدة له منذ اكثر من 20 عاما .

في إجتماع البنك الأخير في الثاني من مارس رفع البنك الفائدة بواقع ربع نقطة كما هي التوقعات بعد أن أنهى البنك برنامج التحفيز النقدي وشراء السندات والذي بدأ العمل عليه منذ بداية ازمة جائحة كورونا بنهاية العام الماضي .

تصريحات المحافظ تيف ماكليم والعديد من أعضاء البنك وكبار المصرفيين المركزين جاءت متشدده في مارس الماضي خاصة نائب المحافظ شارون كوزريكي الذي أكد بأن البنك سيتجه لرفع معدلات الفائدة بصورة أقوى للحد من إرتفاعات التضخم الذي سجل أعلى مستوي له في ثلاثة عقود عند 5.7% في اخر قراءة له في فبراير .

اخر البيانات الإقتصادية الصادرة من كندا دعمت رفع البنك الفائدة بواقع نصف نقطة حيث اضاف الإقتصاد الكندي حوالى 73 الف وظيفه في مارس فيما تراجعت معدلات البطالة إلى 5.3% في أدنى مستوى لها  منذ العام 1976 .

تقوم البنوك الخمسة الكبري في كندا CIBC BMO RBC TD Scotia  الان بتسعير رفع معدلات الفائدة إلى 2% بحلول نهاية العام الجاري فيما تسعر اسواق العقود الأجلة أكثر من ذلك عند 2.75% بنهاية العام .

البنك النيوزلندي

الأربعاء ال13 من ابريل سيعلن البنك الإحتياطي النيوزلندي RBNZ عن سياسته النقدية واسعار الفائدة حيث تشير التوقعات بأن يرفع البنك من معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي بواقع 25 نقطة اساس ليصل إلى 1% .

البنك النيوزلندي رفع من معدلات الفائدة في السادس من اكتوبر ليصبح أول بنك من البنوك الإقتصادية الكُبرى حول العالم يرفع من معدلات الفائده إذا ما استثنينا كوريا الجنوبية التي رفعت الفائدة قبله بنهاية اغسطس مؤكداً بانه سيستمر في رفعها حتي تستقر معدلات التضخم على المدى المتوسط .

هنالك إنقسام واضح بين الإقتصاديين والمحللين حول حجم تحرك البنك النيوزلندي إتجاه اسعار الفائدة الأربعاء ما بين 25-50 نقطة اساس حيث أن توقعات نسبة الرفع بواقع 50 نقطة اساساً تقترب من نسبة الرفع بواقع 25 نقطة اساس فيما تميل كفة توقعات وكالة رويترز إلى صالح الرفع بواقع 25 نقطة اساس بنسبة 70-30  .

آخر الأرقام الصادرة من الإقتصاد النيوزلندي اكدت بأن التضخم ما زال يرتفع باعلى من تقديرات ومستهدف البنك حيث إرتفع التضخم إلى اعلى مستوياته في 30 عاماً في الربع الأخير من العام الماضي عند 5.9% بفعل إضرابات سلاسل التوريد العالمية وإرتفاع اسعار السلع ليصل التضخم إلى ما يقرب من ضعف مستهدف البنك 1-3% فيما تشير التوقعات إلى إرتفاعه إلى 7.5% بحلول ممتصف العام الجاري .

الامر المتفق علية هو أن البنك سيرفع من معدلات الفائدة ولكن السؤال هل سيستمر في رفعها بالوتيرة الحالية 0.25% الاكثر تحفظاً ام سيرفعها بمقدار 0.50% هذه المرة وبناء على حجم الرفع ستكون تحركات الدولار النيوزلندي .

البنك المركزي الاوربي

يجتمع أعضاء البنك المركزي الاوربي الخميس المقبل ال14 من ابريل لمناقشة السياسة النقدية وإتخاذ قرارت فيما يخص معدلات الفائدة حيث تتوقع الأسواق عدم تغيير السياسه النقدية في إجتماع الخميس والإبقاء على معدلات الفائدة الصفرية .

البنك المركزي الاوربي يسبح عكس تيار البنوك المركزية الاُخري التي بدات في تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة حيث يحاول البنك المركزي الاوربي وقف إرتفاع التضخم دون الضرر بمستويات النمو ولكنه يعتبر اخر بنك من المتوقع أن يرفع معدلات الفائدة حيث من المتوقع أن ينتظر البنك حتي الربع الثالث من العام للرفع الاول من الفائدة منذ اكثر من عقد .

قبل الغزو الروسي لاوكرانيا كانت التوقعات تشير إلى أن اول تحرك من المركزي الاوربي سياتي قبل نهاية العام والان ارتفعت التوقعات بان يكون في الربع الثالث او بنهاية الربع الثاني خاصة بعد إرتفاعات التضخم القياسية بعد أن بلغ مؤشر اسعار المستهلكين 7.5% في مارس مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق .

اخر التصريحات لرئيسية البنك كريستين لاغارد كانت أكثر تشدداً من قبل وعليه من المتوقع أن نشهد تغييراً في حدة البيان وتصريحات لاغارد فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية .

اليورو يتاثر منذ مطلع الأسبوع اليوم الاثنين بنتائج الإنتخابات الفرنسية ثاني اكبر إقتصاد في منطقة اليورو حيث تشير النتائج الأولية حتى اللحظة بحصول ماكرون على 27.4% من اصوات الناخبين فيما حصلت لوبين على 23% تقريباً وبالتالي يستفيد اليورو من فوز ماكرون في النتائح الأولية ويرتفع وفيما إذا حصلت اي مفاجاة بتراجع الأصوات لصاح لوبين من المتوقع أن يتراجع اليورو بقوة .

بيانات التضخم الأمريكية

مؤشر اسعار المستهلكين CPI من الولايات المتحدة الأمريكية المعني بقياس التضخم سيتم الإعلان عنها الثلاثاء في الجلسة الأمريكية حيث تشير التقديرات إلى إرتفاع التضخم السنوي في مارس إلى 8.4% بعد زيادة ب7.9% في فبراير فيما من المتوقع أن يرتفع التضخم الاساسي المستثني منه اسعار الغذاء والطاقة إلى 6.6% من 6.4%  .

إرتفاعات اسعار السلع الأساسية على غرار اسعار النفط التي تسجل مستويات مرتفعة مقارنة بالفترة قبل الحرب الروسية وإستمرار أزمة سلاسل التوريد كلها عوامل تدعم إرتفاع التضخم الامريكي لمستويات هي الأعلى في أكثر من اربعين عاماً .

توقعات رفع اسعار الفائدة الأمريكية في إجتماع الرابع من مايو عند 80% على نسبة الرفع بواقع نصف نقطة بحسب أداه الFedWatch الخاصة ب  CME وعليه اي إرتفاعات تتجاوز التوقعات للتضخم ستؤكد من توقعات الأسواق برفع بواقع 50 نقطة اساس في إجتماع مايو .

بيانات متفرقة

بالإضافة لهذه الإجتماعات وبيانات التضخم الأمريكية ستراقب الأسواق ايضاً العديد من البيانات المتفرقة التي ستصدر خلال الأسبوع مثل بيانات سوق العمل الاُسترالية المتمثلة في التغيير في التوظيف ومعدلات البطالة والتي سيتم الإعلان عنها صباح الخميس بالإضافة لمبيعات التجزئة الامريكية والعديد هذه البيانات التي سيتم الإعلان عنها كما هو موضح في جدول المفكرة الإقتصادية على موقعنا على الرابط

كورودا يضعف الين الياباني

تجاوز الين الياباني القمة التي سجلها في نهاية مارس عند 125.17 صباج اليوم الاثنين في الجلسة الإفتتاحية للأسبوع بتداوله عند مستويات 125.40 مقابا الدولار الأمريكي في أدنى مستوى للزوج منذ يونيو 2015 بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني في الجلسة الأسيوية .

كورودا محافظ البنك أعلن في تصريحات له بأن البنك سيحافظ على سياسته التسهيلية حتى يتحقق هدف البنك من التضخم عند 2% بصورة ثابته وأن البنك لن يتردد في تيسير أكثر من الحد الحالي إذا ما تطلب الأمر لذلك .

بنك اليابان المركزي من البنوك التي تسبح عكس تيار البنوك المركزية الاُخري ويستمر في تيسير السياسة النقدية في الوقت الذي بدات فيه البنوك الاُخري في تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة الامر الذي يفسر حالة الضعف المستمر للين الياباني .