ابقي بنك كندا المركزي معدل الفائدة عند مستويات 2.75% كما التوقعات في اجتماعه قبل لحظات حيث أشار البنك بان التحول الكبير في السياسة التجارية الامريكية وعدم القدرة على التنبؤ بالرسوم الجمركية رفع من حالة عدم اليقين وتراجع افاق النمو الاقتصادي.

وجاء في تقرير الفائدة من البنك بأن التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية لشهر ابريل قدم سيناريوهات مختلفة حيث جاء السيناريو الأول مع ارتفاع حالة عدم اليقين حيث من المتوقع ان يضعف النمو الكندي مؤقتا ويبقي التضخم عند مستويات 2% اما السيناريو الاخر يكمن فيما لو استمرت الحرب التجارية قد تتسبب في ركود الاقتصاد الكندي هذا العام وسيرتفع التضخم اعلي 3% العام المقبل.

بلغ معدل التضخم في كندا 2.3% في مارس وهو اقل من معدل فبراير حيث يعكس هذه الارتفاع في التضخم الانتعاش في أسعار السلع وانتهاء التعليق المؤقت لضريبة السلع والخدمات وبدءا من ابريل سينخفض المؤشر لمدة عام نتيجة لإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين وتراجع أسعار الناطق العالمية، ولكن قد تؤدي الرسوم الجمركية وانقطاع سلسلة التوريد الي ارتفاع بعض أسعار السلع حيث من المتوقع ان يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الي 1.5% في ابريل.

من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في الربع الأول من العام الجاري، ولكن مع توقعات انخفاض الصادرات قد يكون النمو أضعف بكثير في الربع الثاني.

مصير الاقتصاد الكندي على المدي المتوسط يعتمد بشكل حاسم على السياسة التجارية الامريكية والتي لا تزال غير قابلة للتنبؤ وعليه فان التوقعات النقطية للنمو الاقتصادي والتضخم لا يعد دليلا يعتد عليه وبالتالي تم تقديم سيناريوهات مختلفة وسيمضي البنك بحذر في تقييم المخاطر وتأثير الرسوم الجمركية على الطلب على الصادرات.