قرر بنك انجلترا المركزي وبأغلبية 6-3 التصويت على الابقاء معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.25% كما التوقعات في اجتماعه قبل لحظات فيما فضل ثلاثة اعضاء خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وجاء في تقرير الفائدة الصادر من البنك بان التضخم قد شهد انخفاضا ملحوظا في العامان السابقين مع انحسار الصدمات الخارجية السابقة وقد سمح مع استقرار التضخم على المدي الطويل للجنة بالتراجع عن سياسة الضبط المالي مع الحفاظ على سعر فائدة ضمن النطاق التقييدي.

الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في المملكة المتحدة ظل ضعيفا واستمر سوق العمل في التباطؤ مما ادي الي ظهور مؤشرات أوضح على اتساع هامش الركود بمرور الوقت وتتوقع اللجنة تباطؤ ملحوظ في الفترة المتبقية من العام وتظل اللجنة متيقظة بشأن مدي تأثير تخفيف ضغوط الأجور على تضخم الأسعار

ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الي 3.4% في مايو من 2.6% في مارس بما يتماشى مع توقعات اللجنة في تقرير السياسة النقدية لشهر مايو ومن المتوقع ان يظل التضخم عند مستوياته الحالية طوال ما تبقي من العام قبل ان يتراجع نحو المستهدف في العام المقبل.

حالة عدم اليقين العالمي ما زالت مرتفعة وقد ارتفعت أسعار الطاقة بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وستظل اللجنة متيقظة تجاه تزايد عدم القدرة علي التنبؤ في البيئة الاقتصادية والجيوسياسية وان اللجنة لا تزال تركز على إعادة التضخم الي المستوي المستهدف وستواصل اللجنة مراقبة مخاطر التضخم عن كثب وتقييم المخاطر التي تهدد الاقتصاد ويبقي اتباع نهج تدريجي وحذر لزيادة تخفيف قيود السياسة النقدية امرا مناسبا وسيتعين على السياسة النقدية الاستمرار في تقييدها لفتره كافية حتى تتبدد مخاطر عودة التضخم بشكل مستدام الي هدف 2% على المدي المتوسط وستقرر اللجنة الدرجة المناسبة من تقييد السياسة في كل اجتماع.