قرر مجلس أعضاء البنك الاحتياطي الاُسترالي في اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء الرابع من نوفمبر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 3.60% كما التوقعات للاجتماع الثاني على التوالي بعد خفضها بواقع ثلاث مرات خلال العام الجاري في فبراير ومايو واغسطس.

وجاء في بيان البنك الصادر للفائدة بان التضخم انخفض بشكل ملحوظ منذ ذروته في العام 2022 حيث ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة في تحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض المحتمل الا ان التضخم شهد ارتفاعا مؤخرا حيث بلغ متوسط التضخم المخفض 1% في الربع الثالث و3% على مدار العام مرتفعا من 2.7% في الربع الثاني وهو اعلى من التوقعات في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس.

ويري المجلس بان الزيادة في التضخم الأساسي في الربع الثالث كانت بسبب عوامل مؤقتة وتشير التقديرات الرئيسية والتي تستند الي افتراض فني بخفض اضافي لأسعار الفائدة في العام 2026 الي ارتفاع التضخم الأساسي فوق 3% في الارباع القادمة على ان يستقر عند 2.6% في العام 2027.

وفي بيانه الفصلي للتوقعات رفع البنك من توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري الي 2% من 1.7% في تقديرات أغسطس وخفضها للنصف الأول والثاني من العام المقبل الي 2% و1.9% مقارنة ب 2% و2.1% على التوالي في تقديرات أغسطس.

في المقابل رفع البنك التضخم من توقعاته للتضخم الي مستويات 3.3% في الربع الأخير مقارنة ب 3% في تقديرات أغسطس والي 3.7% في النصف الأول من للعام المقبل من 3.1% فيما يري متوسط التضخم المخفض عند 3.2% في الربع الأخير من العام الجاري والنصف الأول من العام المقبل مقارنة ب 2.6% في توقعات اغسطس.

هنالك شكوك تحيط بتوقعات النشاط الاقتصادي المحل والتضخم نتيجة للتطورات المحلية والدولية وان حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي لا تزال مستمرة ومع وجود احتمال استمرار التضخم في بعض المناطق واستقرار ظروف سوق العمل قرر المجلس بانه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي مؤكدا بانه سيظل متيقنا لارتفاع مستوي عدم اليقين بشان التوقعات وان المجلس سيولي اهتماما بالغا للبيانات والتقييم المتطور للمخاطر وللتطورات العالمية واتجاهات الطلب المحلي وتوقعات التضخم واسوق العمل وسيبذل ما يراه ضروري لتحقيق استقرار الأسعار والعمالة الكاملة.