ساهم أحد عشر جمهورياً في تصويت مجلس الشيوخ الخميس الماضي في إنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتاً من أزمة كارثية كانت ستضرب الإقتصاد الأمريكي والعالمي بالمساهمة في سن تشريع قانون بزيادة سقف الدين الأمريكي بمقدار 480 مليار دولار ليصل عدد المصوتين إلى 60 صوتاً وهو الرقم الذي يحتاجة مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون جديد .

موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون هو الأهم نظراً لان الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب وبالتالي من غير المتوقع أن يواجه المشروع اية عواقب عند عرضه للتصويت يوم غدا الثلاثاء في مجلس النواب قبل تمريره للرئيس الأمريكي جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً .

هذا الحل حتى ولو كان مؤقتاً ويحتاج الكونغرس إلى إيجاد حل طويل المدى قبل حلول الرابع من ديسمبر ولكنه جنب الأسواق العالمية من كارثة حذرت منها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اكثر من مرة حيث من المتوقع أن يصل سقف الدين الأمريكي إلى الحد البالغ 28.4 تريليون دولار في ال18 من اكتوبر الجاري .

تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاجم الجمهوريين في خطابه الخميس الماضي وذكر بأن الجمهوريين لعبو لعبة خطيرة ستدخل الإقتصاد الامريكي في كارثة ليرد عليه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل برسالة إلى الرئيس الامريكي جو بايدن بأن الجمهوريين لن يساعدوه في رفع سقف الدين مرة اُخرى في ديسمبر بسبب خطاب شومر وأن على الديمقراطيين إيجاد حل خاص بهم دون مساعدته لترتفع حدة التوتر في الكونغرس والبيت الابيض وعليه يكون تجنب الاسواق الكارثه موقتا هو العنوان الامثل نظرا لانه فقط تم تاجيل الكارثه لثلاثة اشهر وستتم العودة الي نفس الموقف وبالتالي تجدد الأحداث .

سقف الدين الامريكي وعلى الرغم من رفعه لأكثر من 70 مرة منذ العام 1962 اصبح يستخدم لأغرض سياسية والتهديد بإغلاق الحكومة فهل سيتم تعليق ألية العمل بسقف الدين الامريكي كما حدث لأكثر من مرة اخرها عام 2019 ويتم تجاوز الحد للدين بصلاحيات وزير الخرانة الامريكية ام ستعيش الأسواق كارثة محتملة بعد ثلاثة اشهر تتمثل في عدم التوصل لحل يُرضي الطرفين .

تأثير عدم رفع أو تعليق سقف الين الأمريكي يعني تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها هو كما ذكرنا في تقريرنا السابق هنا  الأسواق تترقب تصويت مجلس الشيوخ على قانون مؤقت يمنع تعطيل الحكومة الفيدرالية – فايز العجمي (fayezalajmi-4x.com) امراً لم يحدث من قبل وسيكون كارثياً على الاسواق العالمية وخاصة سوق السندات الحكومية وسنشهد إرتفاعاً في اسعار الفوائد وتراجع في اسواق الأسهم العالمية وإرتفاع في الدولار الأمريكي وتراجع في العملات الرقمية حيث ووفقاً لوكالة موديز أن التخلف عن السداد قد يُفقد الإقتصاد الأمريكي حوالى 6 مليون وظيفة وان ترتفع معدلات البطالة إلى 9% ويخسر سوق الأسهم ثلث قيمته .