قرر بنك اليابان المركزي في اجتماعه الذي انتهي صباح اليوم الثلاثاء ال 16 من يونيو تغيير سياسته النقدية ورفع من معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل الي 1% في اعلى مستوياتها منذ العم 1995 وفي اول زيادة منذ ديسمبر حيث صوت بأغلبية الأعضاء 7 – 1 حيث ايدا العضو تويتشيرو اسادا الإبقاء عليها دون تغيير.

وجاء في تقرير الفائدة الصادر من البنك بان الاقتصاد الياباني قد تعافي بشكل معتدل على الرغم من ظهور بعض علامات الضعف ويعود ذلك جزئيا الي تأثير الوضع في الشرق الأوسط فيما شكلك أسعار النفط المرتفعة ضغطاً وفي ظل هذه التطورات يظل الاقتصاد الياباني يتماشى بشكل عام مع السيناريو الأساسي الذ يتوقع نمو الاقتصاد بشكل معتدل، ولكن بوتيرة ابطا.

على صعيد التضخم انخفض معدل الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين CPI الأساسي المستثنى منه اسعار المواد الغذائية الطازجة الي ما دون 2% مؤخراً بفضل عوامل واجراءات حكومية بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة على الاسر.

فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية ونظراً لان معدل التضخم الأساسي قد اقترب من 2% ولان الأوضاع المالية كانت تيسيريه فسيواصل البنك رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي استجابة لتطورات النشاط الاقتصادي والاسعار.